المصدر: موقع زنقة 20 الرباط
نقلت مصادر موثوقة من داخل وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزير ‘رشيد بلمختار’ أقدم على خرق
قانون الوظيفة العمومية بشكل سافر و خطير.
و
حسب نفس المصادر الموثوقة، أسند مسؤوليات بوزارته وهي عبارة عن مناصب
مالية بأوامر تكليف بدل تنظيم مباريات خاصة وأن الأمر يتعلق بمناصب عليا
وفق ما ينص عليه القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا والسامية.وفي الوقت الذي أغلقت فيه الحكومة باب التوظيف المباشر في وجه المعطلين، كشفت نفس المصادر أن ‘فيروس’ التكليفات بالوزارة جاري به العمل خارج القانون مع عدد من المسؤولين منذ 2007، ليكرسه اليوم الوزير ‘بلمختار’.
و تضيف المصادر أنه وبعد اعتماد التكليف بمهام مدير مركزي لأزيد من ثلاث سنوات في مديريات متعددة، بل هناك مدير مركزي مكلف منذ سنة 2007، مع الوزيرين ‘خشيشن’ و ‘الوفا’ هو مدير الحياة المدرسية والتعليم التقني دون أن تسند له المديرية رسميا لأسباب مجهولة وغير منطقية٠
المصادر أشارت إلى أن التكليف انتقل في عهد هذه الوزارة من الأساتذة، وفق مذكرات وزارية اعتبرها الكثيرون مشؤومة، الى تكليف بمهام المسؤولية ، دون مذكرات ،سواء لتدبير نيابات إقليمية أو أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.
والأخطر، تضيف المصادر ذاتها، أن هذا التكليف في ازدياد مضطرد بحيث تسند هذه التكليفات في غياب منطق تكافؤ الفرص، كما الشأن لنائب الوزارة بالعرائش في وضعية تكليف منذ قرابة سنتين بعد تعيين النائب السابق شكري الناجي مديرا لأكاديمية جهة دكالة عبدة، فيما رفض مدير أكاديمية الرباط سلا زمور زعير طلب اعفاء المكلف بتدبير نيابة الخميسات بسبب المشاكل التي واجهته، خصوصا خلال الدخول المدرسي الحالي.
مسلسل التكليفات بدون مباريات يستمر مع نائب الوزارة بتطوان بتدبير شؤون أكاديمية جهة طنجة تطوان بعد احالة مديرها السابق على التقاعد،وهو التكليف الذي منحه الوزير لنائبة الوزارة بالفدا درب السلطان لتدبير شؤون أكاديمية الدارالبيضاء بعد تعيين المديرة السابقة خديجة بن الشويخ عاملة بابن مسيك في فبراير من سنة 2014، على أن تستمر نائبة الوزارة في مهامها على رأس النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق