منظمة هيومن رايتس ووتش تحث المغرب على إلغاء قانون تجريم اللواط الجنسي

عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش ’’الحقوقية’’ عن انتقادها الشديد للحكم على مثليين جنسيين بالحسيمة بالسجن حيث وصفت المنظمة حكم محكمة الإستئناف بالحسيمة بـ’’الحكم الجائر

وقد سبق وأن أدانت المحكمة، منتصف دجنبر الماضي، برجل منتخب محلّي وطالب يبلغ 20 سنة، حيث حكمت عليهما المحكمة بالسجن بتهمة ’’اتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي’’، و”إخلال علني بالحياء”، وهو الأمر الذي أدانته المنظمة في بيان مشترك أصدرته و مجموعة ’’أصوات للأقليات الجنسية ’’، حيث أكد
البيان على أن المحاكمة مرّت خلال مرحلة قصيرة لاتتجاوز أيّام، حيث تم الإعتماد على إعترافات الجانبين في فترة الحراسة النظرية، و التي تمّ إنكارها بعد ذلك أمام القاضي، حيث تم الحكم عليهما بثلاث سنوات وغرامة مالية لكل منهما، ليخفض بذلك الحكم إلى 6 أشهر للأول و سنة واحدة للثاني، الذي ألحقت في حقّه تهمة محاولة الإرشاء.

ومن المثير للإهتمام هو أنّ المنظمة دعت إلى ’’إلغاء القانون الذي يجرّم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي’’ وقد جاء ذلك على لسان ’’سارة ليا ويتسن’’ المديرة التنفيذية لشطر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروف عالمياّ بالـمينا’’ MENA ’’ والتي فسّرت ضمن البيان، أنّه إلغاء هذا القانون هو مطابق للفصل الدستوري رقم 24 لسنة 2011، والذي ينصل على أنه ’’لكلّ شخص الحق في حماية حياته الخاصة’’.

هذا وقد نشرت المنظمة في بيانها، تفاصيل الأحداث وحيثيات القضية حسب رواية محضر الشرطة، حيث تم إلقاء القبض على مشتبهين داخل سيارة، وعند استنطاقهما على حدى، تبين أن الأصغر سنّا كان مثلياّ، وذلك من خلال طريقة تصرّفاته، الأخير الذي اعترف أنه يمارس الشذوذ بالتراضي مع أي كان مقابل المال، كما صرّح أنه سبق وأن قام به مع الرجل المعني 6 مرّات من قبل، فيما صرّح المسؤول الجماعي أنه كان فقط ’’يلامسه بمختلف المناطق الحساسة من جسمه’’ وقد نفى ارتكابه المنسوب إليه، في حين قام بمحاولة لإرشاء رجال الدرك الذين قبضوا عليه مقابل حوالي 1000 درهم وذلك في سبيل إخلاء سبيله.

ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش تترقب عن كثب موجة الشذوذ الجنسي بالعالم، حيث يعتبر المغرب من البلدان الأكثر ليونة قانونياّ ضمن البلدان التي تجرّم فعل ممارسة السلوك المثلي، حيث تصل عقوبة الإدانة بممارسة الشذوذ في بعض الدول إلى السجن لمدى الحياة، بل تتجاوز بعض الدول الأخرى ذلك إلى حدود الحكم بالإعدام على كلّ من تبثت في حقّه تهمة ممارسات الشذوذ.