الثلاثاء 02 فبراير 2016 - 18:30
رغم أنه أعطى إشارات من قبل حول عدم رغبته في ولاية ثانية على رأس
السلطة التنفيذية، لما بعد 2016، إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،
عاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، ليتوقع رئاسة
للحكومة المقبلة بعد انتخابات 7 أكتوبر
2016.
رغبة بنكيران أبداها اليوم الثلاثاء، وهو يجيب عن سؤال محوري حول
السياسة الحكومية لإنعاش الاستثمارات، بالقول متوجها للنواب، "ربما نكْونو
حنا في الحكومة المقبلة علاش لا"، مستغربا من نسبة جميع الأمور الجيدة
للحكومات السابقة وخصوصا من طرف فرق المعارضة.
وقال بنكيران في هذا السياق، "لا يمكن القول أن جميع الأمور الإيجابية،
هي من إنجاز الحكومات السابقة لوحدها"، مضيفا "أننا قمنا في الحكومة
الحالية بأشياء مهمة، رغم أننا لم نتوقف في ملف التشغيل".
وأكد رئيس الحكومة، أن "وضعية المغرب الاستثمارية مطمئنة، وجميلة في
الظروف الصعبة التي جاءت فيها الحكومة، والتي وفقها الله لتقدم المغرب"،
مضيفا "أن المغرب في إطار قوي للاستثمار، وهذا ما يتجسد على مستوى
إفريقيا".
ورغم تطمينات رئيس الحكومة، إلا أنه "اعترف أن التسهيلات التي جاءت بها
الحكومة تهم الاستثمارات الكبرى، في المقابل أن المقاولين الذاتيين،
والمستثمر الصغير لم يلقوا الاهتمام الكبيرة من طرف الدولة"، قبل أن يقر
أيضا بعدم تحقيق الشيء الكثير في مجال التشغيل.
وشدد بنكيران على ضرورة "إعطاء الحق للشباب، وتوفير الضمانات للقيام
بالمشاريع الأولى، ولو اقتضى الأمر أن تتحمل الدولة مسؤولية الخسائر"،
داعيا الأبناك إلى أن تساهم في هذا الأمر، لا أن تعطي الصدقات للحكومة".
وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية العالمية والظرفية التي تعرفها المنطقة
والمنافسة الشديدة للدول المستقطبة للاستثمارات المباشرة، فإن المغرب حسب
رئيس الحكومة يعد من أهم البلدان المستفيدة من فرص الاستثمار بالمنطقة،
مبرزا "أن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب ارتفاعا
سنويا بمعدل 15 في المائة ما بين 2010 و2015، من 13.3 مليار درهم إلى 31.1
مليار درهم".
بنكيران قال إن المغرب استقطب 31 في المائة من الاستثمارات الأجنبية
المباشرة الموجهة لشمال إفريقيا سنة 2014، مقابل 12 في المائة سنة 2010،
معلنا أنه "لأول مرة، احتل القطاع الصناعي في 2013 قائمة قطاعات
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بـ39 في المائة، كما شكل نسبة 27
في المائة سنة 2014.
معطيات رئيس الحكومة أشارت إلى أنه خلال سنة 2014 احتل قطاع صناعة
السيارات المرتبة الأولى في التصدير برقم معاملات بلغ 40 مليار درهم،
لينتقل سنة 2015 إلى 49 مليار درهم، مشكلا 21 في المائة من إجمالي
الصادرات، هذا في وقت صادقت فيه اللجنة الوطنية للاستثمارات على ما مجموعه
68 مليار درهم من الاستثمارات برسم سنة 2015، "وهو رقم غير مسبوق يدل على
مدى الثقة في الاقتصاد الوطني "، يورد بنكيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق