وزارة الداخلية تلعب دور الوسيط بين النقابات ورئاسة الحكومة

هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 19 يناير 2016

في ظل التشنج الذي تعرفه العلاقة بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الحكومة، دخلت وزارة الداخلية على الخط للعب دور الوسيط، داعية إلى استئناف الحوار الاجتماعي عبر عقد لقاءات مع النقابات، كل على حدة،

وذلك بعد تهديد الأخيرة بـ"شل جميع القطاعات الحيوية في إضراب عام غير مسبوق".

وعقد وزير الداخلية، محمد حصاد، أول لقاءاته مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعمل على دعوتهما إلى استئناف الحوار الاجتماعي، كما طرح عليهما التوسط في قضية الأساتذة المتدربين.

وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن النقابتين أكدتا خلال اللقاء أنهما تشترطان، لاستئناف الحوار الاجتماعي، أن تكون هناك مفاوضات حقيقية واقتراحات واضحة، ناهيك عن أنه لا يمكن عزل ملف التقاعد عن باقي القضايا التي تم تضمينها في الملف المطلبي، والتي من بينها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.

ومن بين الشروط التي اقترحتها النقابتان، أيضا، أن تكون هناك جلسات مع المسؤولين، وليس في إطار لجان مختصة كما كان يتم في وقت سابق، مع إيجاد حلول للقضايا العالقة في ظرف وجيز.

أما في ما يخص موضوع الأساتذة المتدربين، أوضح العزوزي أنه تم إخبار وزير الداخلية بأنه لا يمكن للنقابات أن تتدخل إلا بطلب منهم، مضيفا: "الأساتذة ينظمون نفسهم لوحدهم".

من جانبه أشار كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إلى أن نقابته التقت حصاد رفقة الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وانصب النقاش حول استئناف الحوار الاجتماعي والتدخل في قضية الأساتذة.

ولم يختلف النقاش عما تم طرحه مع النقابتين السابقتين، إذ شدد الشراط على أنه يجب أن يتسم استئناف الحوار الاجتماعي بنوع من الجدية، مع ضرورة أن تدلي الحكومة بموقفها وردودها حول الملف المطلبي للنقابات في الآجال التي سيتم الاتفاق عليها.

وفي ما يخص إشكال الأساتذة المتدربين، أوضح كافي الشراط أن "الملف لا نقاش فيه"، مضيفا: "يجب أن يُحل.. ليس على حساب الأسر، وبعيدا عن التعنيف".