المنظمة الامريكية “هيومن رايتس ووتش ” تطالب بمحاسبة المسؤولين عن “مجزرة الأساتذة”

أثارلجوء الشرطة المغربية إلى “الهراوات” لتفريق مظاهرة سلمية للأساتذة المتدربين بإنزكان موجة جدل واسعة حيث كان الهدف منها المطالبة بإسقاط المرسومين القاضيين بفصل التوظيف عن التكوين وتقليص المنحة، انخرطت

فيها منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي طالبت اليوم (18 يناير 2016) السلطات المغربية باحترام الحق في التجمع السلمي الذي تنص عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، موضحة أنه “على السلطات المغربية ضمان أن لا تستخدم قوات الشرطة والأمن عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك”.

وأورد بلاغ أصدرته المنظمة الأمريكية غير الحكومية، الذي توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية بنسخة منه، نقلا عن خبير أممي أن الدول يجب أن تطلب من الجهة المنظمة للمظاهرة إخبار السلطات بذلك وليس الحصول على إذن مسبق، وذلك بعد أن أكدت وزارة الداخلية المغربية أن تفريق المظاهرات التي نظمها الأساتذة المتدربون بالشكل المشار إليه سلفا، جاء نظرا لعدم إخطارهم السلطات رسميا بموعد الاحتجاجات، وهو ما علق عليه منظمو الحركة بالقول إنهم كانوا على يقين بأن الحكومة لن تمنحهم الموافقة.

ونقل البلاغ ذاته عن نائب مدير المنظمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إريك غولدستين” قوله إن “ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية”، مشيرا إلى أن السلطات باستطاعتها فرض قيود متناسبة على المظاهرات بهدف “صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

وأشار بلاغ “هيومن رايتس ووتش” إلى أن تدخل الشرطة أسفر عن إصابة بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة، في حين أن وزارة الداخلية وصفت الإصابات بـ”الخفيفة”، لافتا الانتباه (البلاغ) إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحصر استخدام القوة من قبل الشرطة في الحالات التي تكون فيها ضرورية بشكل خاص.