اليوم 24
كشفت معطيات صادرة عن مديرية الخزينة التابعة لوزارة المالية، أن
المداخيل الجبائية عرفت ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة، سواء المباشرة منها
بزائد 3.6 في المائة، أو غير المباشرة بزائد 2.2 في المائة. وقالت إن
الأداء الجيد للضرائب المباشرة يُعزى
بشكل حصري، إلى ارتفاع حجم مداخيل
الضريبة على الدخل بنسبة 9.3 في المائة، والتي ارتفعت لتصل إلى 33.3 مليار
درهم، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي نتج بشكل إجمالي عن الضريبة على الدخل
المستخلصة من المصدر من الرواتب بالقطاع الخاص.
وحسب المذكرة الشهرية
لشهر يناير، فقد تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات بنسبة
2.4 في المائة، بالمقارنة مع مستواها في نهاية شهر نونبر 2014 لتعود إلى
33.5 مليار درهم. في حين ارتفعت المداخيل المستخلصة من الضرائب الداخلية
على الاستهلاك، بنسبة 9 .4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب الداخلية
على الاستهلاك المتعلقة بالمنتوجات الطاقية بزائد 4 .6 في المائة، وبدرجة
أقل تلك المفروضة على التبغ بزيادة تصل إلى 2.6 في المائة.
مديرية الخزينة في نشرتها لشهر يناير الجاري كشفت أن المداخيل العادية خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، بلغت، في نهاية نونبر الماضي، 182.7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا التراجع يرجع، أساسا، إلى المداخيل غير الجبائية التي سجلت ناقص 35.9 في المائة. أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، فقد سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (زائد 7 في المائة) لترتفع إلى 18.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعا بنسبة 2.6 في المائة.
على صعيد متصل أبرزت معطيات مديرية الخزينة، استمرار عجز الميزانية سنة 2015، ليصل إلى 37.8 مليار درهم، عند نهاية شهر نونبر الماضي، رغم تسجيل تراجع مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، التي عرفت تسجيل 48.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 21.5 في المائة.
وأظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذا التحسن نجم عن انخفاض النفقات الإجمالية بناقص 5.7 في المائة، والارتفاع الهام لرصيد الحسابات الخاصة للخزينة بـ 7 ملايير درهم، رغم انخفاض المداخيل غير الجبائية بنسبة 35.9 في المائة.
وعلى مستوى الحقوق الجمركية، فقد سجلت المداخيل شبه استقرار، لتبقى في حدود 7 ملايير درهم، فيما سجلت حقوق التسجيل والتمبر تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت رأس المال. وبالموازاة مع ذلك، تضيف المذكرة، سجلت المداخيل غير الجبائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 35.9 في المائة، نتيجة تراجع مداخيل الاحتكارات بنسبة 7. 23 في المائة، مقرونة بتراجع وتيرة تنفيذ المنح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تم توفير مدخول بقيمة ملياري درهم في إطار تفويت الدولة لحصتها في البنك المركزي الشعبي.
مديرية الخزينة في نشرتها لشهر يناير الجاري كشفت أن المداخيل العادية خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، بلغت، في نهاية نونبر الماضي، 182.7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا التراجع يرجع، أساسا، إلى المداخيل غير الجبائية التي سجلت ناقص 35.9 في المائة. أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، فقد سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (زائد 7 في المائة) لترتفع إلى 18.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعا بنسبة 2.6 في المائة.
على صعيد متصل أبرزت معطيات مديرية الخزينة، استمرار عجز الميزانية سنة 2015، ليصل إلى 37.8 مليار درهم، عند نهاية شهر نونبر الماضي، رغم تسجيل تراجع مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014، التي عرفت تسجيل 48.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 21.5 في المائة.
وأظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذا التحسن نجم عن انخفاض النفقات الإجمالية بناقص 5.7 في المائة، والارتفاع الهام لرصيد الحسابات الخاصة للخزينة بـ 7 ملايير درهم، رغم انخفاض المداخيل غير الجبائية بنسبة 35.9 في المائة.
وعلى مستوى الحقوق الجمركية، فقد سجلت المداخيل شبه استقرار، لتبقى في حدود 7 ملايير درهم، فيما سجلت حقوق التسجيل والتمبر تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت رأس المال. وبالموازاة مع ذلك، تضيف المذكرة، سجلت المداخيل غير الجبائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 35.9 في المائة، نتيجة تراجع مداخيل الاحتكارات بنسبة 7. 23 في المائة، مقرونة بتراجع وتيرة تنفيذ المنح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تم توفير مدخول بقيمة ملياري درهم في إطار تفويت الدولة لحصتها في البنك المركزي الشعبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق