أكدت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"،
ضمن تقرير لها، أن قانون مالية 2016 الذي صادقت عليه الحكومة، مؤخرا، جاء
في سياق يتسم يفشل السياسيات العمومية و النهب السافر للمال العام والثروات
الوطنية، والإفلات من
العقاب، والقمع السياسي، وعدم محاسبة المسؤولين عن
تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحة والتعليم والسكن
والتشغيل.وكشفت الجمعية، ضمن التقرير الذي توصل به "بديل"، أن الدولة مستمر في عدم إشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة، مستدلة بذلك على ما أورده تقرير منظمة الشفافية العالمية، التي أشارت إلى أن المغرب حصل على تنقيط 2/100 في مجال المشاركة في بلورة الميزانية العامة، و38/100 في مجال الميزانية المفتوحة، مما يعني وجود قيود بشأن حرية الحصول على المعلومات، وإعاقة قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المتابعة ومساءلة أجهزة الدولة، مما يتعارض مع المواثيق الدولية.
وفي نفس السياق، أكد التقرير، أن الضرائب المباشرة، تحتل المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة 40.54 %، تليها الضرائب غير المباشرة بنسبة 40.28 %، ثم رسوم التسجيل بنسبة 8.14 %، والرسوم الجمركية بحوالي 3.76 %، و يساهم الأجراء بنسبة 76,19 % من الضريبة على الدخل، مما يعني أن أكثر من 70 % يتم ضخه من جيوب الأجراء و عموم المواطنين الذين يتحملون العبء الضريبي، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة مجموعة من التحفيزات الجبائية للشركات، في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة والعدالة الجبائية وفي وظيفة هذه الأخيرة في إعادة توزيع الثروات.
التقرير سجل أيضا، "الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد القمح والذرة و على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14، في ظل تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وهو ما يعني ضرب القدرة الشرائية ( 39.5 مليون مسافرسنويا) واستمرار تدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المغاربة".
وأوضحت الجمعية أن الحكومة ماضية في تقليص اعتمادات صندوق المقاصة حيث تم تخصيص 15.550 مليار درهم فقط ( 56.6 مليار درهم سنة 2012 - 42.4 مليار درهم سنة 2013- 32.7 مليار درهم سنة 2014 ) ما يعني أن الدولة المغربية مصرة على تفكيك صندوق المقاصة، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي بخصوص حقيقة الأثمان، وهو ما سيعمق عجز الأسر المغربية في تغطية حاجياتها الدنيا والأساسية في مجال التغذية.
نفس المصدر أشار إلى وجود ضعف في عوائد الرسوم الجمركية التي لن تتجاوز 3,76 %، تماشيا مع توصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر، الأمر الذي من شأنه تقيلص مداخيل الدولة، تعميق العجز البنيوي للميزان التجاري، تفاقم حجم البطالة، تدمير النسيج الاقتصادي و المزيد من ترحيل الأموال إلى الخارج.
وسجل التقرير، تزايدا مهولا لنفقات الدين العمومي الذي سيرتفع، حسب توقعات الميزانية العامة للدولة إلى 670 مليار درهم، أي أكثر من ثلثي الناتج الوطني الخام، مما سيؤدي سنويا إلى ترحيل جزء مهم من المالية العامة كخدمة للدين العمومي، راهنا بذلك مستقبل الاقتصاد بإخضاعه المتزايد للمؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت المصدر الأساسي في رسم السياسات العمومية المطبقة بالمغرب، في تناقض صارخ مع مبدأ تقرير الشعب المغربي في مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبالمقابل ، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في المناصب المالية المحدثة ( 22510 منصب سنة 2015، مقابل 25948 منصب سنة 2016، بزيادة 15,27 %)، غير أن ذلك "يبقى غير كافي لسد الحاجيات المرصودة في عدة قطاعات كالتعليم والصحة...من جهة، ولحل معضلة البطالة إعمالا للحق في الشغل"، يقول المصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق