عبد المومني يكشف نتائج انتخابات التعاضدية وينتقد "كنوبس"

أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية انتهاء عملية انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية، وذلك بانتخاب 500 مندوب من أصل 872 مترشحا، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 43 ألفا و980.

جاء هذا الإعلان في ندوة صحافية، مساء اليوم الاثنين، عقدها عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي تحدث عن الظروف التي مرت فيها هذه الانتخابات والتحديات التي لا تزال تواجه عمل التعاضدية.

ارتفاع في الأصوات

وكشف عبد المومني أن عدد الأصوات المعبر عنها خلال هذه الانتخابات بلغ 43 ألفا و980، من بينهم أكثر من 12 ألفا و683 صوتا بالرباط لوحدها، أي ما يمثل 29 في المائة من مجموع الأصوات، في حين إن 71 في المائة من الأصوات تهم مكاتب التصويت خارج الرباط، بما مجموعه 31 ألفا و297 صوتا.

عبد المومني قال إن هذه الانتخابات شملت، لأول مرة، 86 مدينة، حيث انضافت هذه السنة 26 مدينة إلى لائحة المدن التي احتضنت الانتخابات، وذلك "بفضل التعاون مع وزارة الداخلية من خلال توفير المقرات والأمن والصناديق الزجاجية والمعازل لإنجاح هذه العملية"، ونتيجة ذلك "تمكنت التعاضدية العامة، بفضل هذا التعاون، من تنظيم الانتخابات بـ 154 مكتبا، 45 مكتبا في الرباط و109 خارج الرباط"، على حد تعبيره.

أما في ما يخص عدد الأصوات الملغاة، فقد كشف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أنه بلغ 5119 صوتا، أي ما يمثل 12 في المائة من مجموع الأصوات.

حضور نسائي باهت

وفي الوقت الذي فازت فيه 41 امرأة من أصل 62 مترشحة، خلال هذه الانتخابات، بعد أن حصدن 13 مقعدا فقط خلال انتخابات 2009، وارتفاع تمثيلية النساء من 3 إلى 8 في المائة، انتقد عبد المومني هذا الحضور معتبرا أنه لا زال غير كاف.

المتحدث ذاته أشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت ارتفاعا في عدد الأصوات التي خولت للمترشحين الدخول إلى الجمعية، ذلك أن "92 في المائة من المناديب حصلوا على أكثر من 400 صوت، في حين إن 95 في المائة من مناديب الجمعية العمومية التي تم انتخابها سنة 2009 حصلوا على أقل من 400 صوت".

وتعد هذه الانتخابات الرابعة من نوعها، بعد أن كانت سنة 1999 شاهدة على أول انتخابات عن طريق الاقتراع، فيما تم سنة 2007 تنظيم انتخابات بالمراسلة، وبعد ذلك بسنتين أشرفت سلطات الوصاية على الانتخابات لتتم العودة إلى الاقتراع الذي يؤطر قوانين التعاضدية، في الوقت الذي امتدت فيه انتخابات 2015 من الخامس إلى الواحد والعشرين من أكتوبر.

وفي معرض حديثه عن نتائج هذه الانتخابات، تطرق عبد المولى عبد المومني إلى النواقص التي ينبغي تداركها، والتي ظهرت مع هذه الاستحقاقات، حيث أجملها في استمرار ضعف تمثيلية المرأة في الجمعية العمومية رغم الزيادة التي سجلت من 13 إلى 41 مندوبة.

عبد المومني اعتبر أن الفترة الزمنية المخصصة لهذه الانتخابات كانت قصيرة بالمقارنة مع انتخابات 2009، التي امتدت لثمانية أيام بالرباط، وأربعة أيام خارجها، كما شدد على أنه من بين النواقص أيضا تزامن الانتخابات مع انتخابات اللجان الثنائية والانتخابات الجماعية وكذا انتخابات مجلس المستشارين.

انتقادات بالجملة

وجوابا على سؤال لهسبريس حول عدم صرف التعويضات لعدد من المنخرطين الذين يعانون من أمراض مزمنة والاهتمام بشكل أكبر بالانتخابات، حمل عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جزء كبيرا من المسؤولية في ذلك لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان.

فبالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد عبد المومني أن معاناتهم تعاظمت بفعل عدد من الإجراءات التي قام بها مدير "cnops"، متهما إياه "بالدوس على القوانين وعدم الاستجابة لعدد من المراسلات التي أرسلتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.

وشدد المتحدث ذاته على أن عددا من الإجراءات التي قام بها عبد العزيز عدنان "ليست بريئة"، وذلك لتزامنها مع انتخابات أكتوبر الجاري، بعد أن أوقف الأموال الموجهة للعيادات، خاصة عيادات الأسنان، محذرا من أن هذه الإجراءات ستتسبب في إغلاق 200 عيادة.

عبد المومني تعهد بالمحافظة على مكاسب التعاضدية بالتأكيد على أنها "أضحت نموذجا يحتذى على صعيد القارة الإفريقية"، حيث أصبحت لها مكاتب خارج المغرب وأضحت تعمل على تقريب الخدمات من المنخرطين، موضحا أن الاختلالات المالية التي تعاني منها حاليا تعود لما قبل 2009.