دخول مدرسي أسود وتدبير سيء وأفق مظلم في قطاع التعليم

إن المتتبع للساحة التعليمية ببلادنا يجد نفسه أمام تناقضات صارخة بين خطاب المسؤولين وبين الواقع المرير الذي يكذب ما يزعمون ، فما عليه إذن إلا أن يتعايش مع هذا الوضع الشاذ الذي أصبح لا يطاق لعدة أسباب أهمها:

على مستوى عدد التلاميذ في القسم فإن الواقع يكذب ما تزعمه الإدارة بكل أجهزتها من محاولة التخفيف من العدد داخل الفصل الواحد فنجد هذه السنة أقساما كثيرة جدا بالوسط الحضري يدرس بها أكثر من ستين تلميذا في الفصل الواحد على سبيل المثال جماعتي المنارة وسيدي يوسف بن علي بنيابة مراكش، وهي ليست حالات معدودة بل واقع قبلته النيابة ولم تعلن تلك المناصب فيما سمي بمذكرة تدبير الفائض والخصاص مما يعني أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى نهاية السنة الدراسية، وهنا ضرب لأهم المبادئ في النظريات التربوية وهو الإنصاف، ناهيك عن الإرهاق الشديد الذي سيواجهه المدرس وضعف التحصيل الذي سيفرض فرضا دون الحديث عن قلة التهوية، فإن كانت جمعيات الرفق بالحيوان ترفض جمع أكثر من أربعين خروفا في قاعة واحدة فكيف بجمع أكثر من طفل بريء داخل قاعات دراسية.
الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات التي أصبحت تنتشر بشكل كبير في نيابات العالم القروي الحوز وشيشاوة على سبيل المثال مقابل تفييض بعض الأساتذة، فيم نجد آخرين يدرسون من الأول إلى السادس داخل فصل واحد وفي حصة واحدة.
الوزارة لم تستعد نهائيا وإطلاقا لهذا الدخول كيف يعقل أن يتم تعيين خريجين جدد بداية شهر غشت ويجدون أنفسهم فائضين مباشرة بداية شهر شتنبر علما انه لم يطرأ اي تغيير يفرض هذا وهي حالات كثيرة جدا مما يعني ان الذين حددوا مناصب هؤلاء الخريجين حددوها بطريقة عشوائية وبذلك نتساءل أين تتجلى كفاءتهم ؟
تم إصدار مذكرة عرقلت الدخول المدرسي بشكل كبير حيث طالبت الفائضين بالمشاركة في حركة خاصة بهم داخل الجماعة، وبالتالي من الأساتذة من انتقل من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس الجماعة لتتم مطالبته للعودة إلى مؤسسته (في البداية تم اعتبار ذلك انتقالا من أجل المصلحة قبل ان تتدارك الوزارة هذا الخطأ الفادح ويسند له المنصب بتكليف) ولو تم قبول هذه المذكرة لكان هذا الفائض عرضة لهذه العملية طول حياته المهنية نظرا لقلة نقطه.
وجود عدة مؤسسات ابتدائية وإعدادية وتأهيلية بدون إدارة تربوية ونتساءل كيف ستنطلق الدراسة بها فعليا وهي على هذه الحالة.
تذمر وإحباط كبيرين يصيب الأساتذة بسبب عدم إنصافهم في الحركات الانتقالية جراء وجود تعيينات في مؤسسات سبق أن طلبوها في مختلف الحركات كما أن أغلب هذه المناصب لازالت شاغرة لحدود الساعة وعدم الرد عن الطعون بطرق مقنعة.
عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروقات التي عرفتها الحركة الوطنية بنيابة شيشاوة وتزوير نقط ومشاركة استاذة لا يتوفرون على شروط المشاركة واستفادتهم وتحويل ملفات من عادية إلى التحاق مع تحميل المسؤولية لعدم المراقبة بالأكاديمية بل العملية تثير الشكوك بشكل كبير إثر عدم محاسبة هؤلاء المسؤولين لا في النيابة ولا في أكاديمية مراكش وهو الشيء الذي يجب متابعته من جديد ربطا للمسؤولية بالمحاسبة والتي اصبحت تلازم الأستاذ فقط دون من سواه.
تأخير توزيع الكتب واللوازم المدرسية دون تحديد سبب مقنع لذلك مما سيؤخر الانطلاقة الفعلية للدراسة.
احتمال تأخر الدراسة بكل التأهيليات التي بها مشاكل في الداخليات أو التي لا تتوفر على مقتصدين غالبا إلى شهر نونبر أو أكثر تماما مثل الموسم الماضي.
أخيرا الجانب التربوي آخر شيء يتم الحديث عنه لأن التصور البيداغوجي غائب أصلا.