إفتحت ثلاث حالات نقاشًا "قديما-جديدًا" حول التحرّش
الجنسي بالمملكة بعدما مست فتيات اخترن نوعًا معيّنا من اللباس؛ فإن كانت
حالة " غضوفتاتي انزكان" أثارت الكثير من الجدل بين من رأى الأمرّ يتعلّق
باحتجاج على لباس قصير، وبين من ربط ذلك
بالتحرش الجنسي.. وإن كانت الواقعة
الثانية بآسفي فتحت الجدل نفسه.. فإن فيديو التقط بكاميرا هاتف نقال
بطنجة، يظهر تحرّش مجموعة من الشباب بسيدة تحمل طفلًا، أكد أن هذه الجريمة
لا تزال حاضرة بقوة وسط المجتمع المغربي.
وعي الدولة بخطورة استمرار هذه الظاهرة جعل وزارة العدل والحريات تكشف،
قبل أشهر، مُسودة مشروع القانون الجنائي التي عرّفت التحرّش الجنسي لأول
مرة بين طياتها، وخصصت له عقوبات حبسية تبدأ من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة
من ألفي إلى 10 آلاف درهم، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عندما يتعلّق الأمر
بزميل في العمل أو من شخص مكلّف بحفظ النظام والأمن، وتشديدها إلى ما بين
سنة وثلاث سنوات وما بين 5 آلاف و50 آلف درهم إذا تعلّق الأمر بأحد الأصول
أو المحارم أو من له سلطة على الضحية أو مكلّف برعايتها، وكان الضحية
قاصرًا.
التحرّش الجنسي، حسب المشروع الجديد، تتمظهر أشكاله في "كل من أمعن في
مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات
ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية"، أو "كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية
أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
أما في القانون الجنائي الحالي، فالتحرش يتلّخص في " كل من استعمل ضد
الغير أوامر أو تهديديات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة
التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية"، بمعنى أنه يبقى في حدود
قليلة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى
خمسة آلاف درهم.
لكن هل سيمكّن القانون من ردع مرتكبي هذه الجريمة؟ يجيب الباحث في علم
الاجتماع، رشيد جرموني، بأن القانون يمكن أن يقوم بوظيفة الردع، خاصة عندما
يصعب إحداث التغيير عن طريق التربية والإعلام والمدرسة، غير أن ذلك لا
يعني التعويل عليه بالكامل، خاصة وأن "القانون يشهد نوعًا من الازدواجية في
المغرب، فهناك فصول تعزز من مفهوم الحريات الفردية، وأخرى تقوّضها وتحد
منها، ممّا يجعل الكثير من المتحرّشين يجدون مبررات قانونية للإجهاز على
حريات النساء".
كما أن تميّز الواقع المغربي بالتناقض
والنفاق الاجتماعي هو ما يغذي من مثل هذه الممارسات، متحدثًا أن هناك من
الشباب من يستنكر هذه الظاهرة على فيسبوك بينما يمارسها في الواقع الفعلي،
وهناك من ينساق وراء حملات إلكترونية تدعو إلى الحشمة وارتداء الملابس
الطويلة بينما يتلذذ بممارسة التحرّش في الواقع، تدعمه في ذلك بعض الخطابات
السياسوية والأخلاقية التي تجرّم الحريات الفردية".
وينفي جرموني أن يكون المغرب مجتمعًا محافظًا حتى يتم فرض نوع من اللباس
كي تقلّ حالات التحرش، إذ يتحدث كيف أن مواطنات كن يرتدين التنانير
القصيرة في الستينيات والسبعينيات دون أن يتعرّضن لمثل هذه الممارسات،
فالحل حسب نظره هو العمل على احترام الحريات الفردية بما فيها حرية اللباس،
والعمل على التوقف عن إيجاد مبرّرات للتحرش الجنسي، وعلى تعويد أفراد على
تقبل قيم الاختلاف، خاصة في الفضاءات المشتركة.
وبشكل عام، فقد استقبلت الأوساط الحقوقية والقانونية هذا التشدد في
تجريم التحرّش الجنسي داخل المسودة الحالية بكثير من الارتياح، إذ كتب
القاضي محمد الهيني:" لقد أحسنت مسودة مشروع القانون الجنائي صنعًا في
تدقيق تعريف التحرش وأشكاله وربطته بالإمعان في المضايقة أو المعاكسة، بما
يدل على كون الفعل لا يعد مسألة عابرة أو مجرّد هزل محدود في زمنه بل هو
فعل قصدي بإرادة عمدية وبأقوال أو أفعال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى
ارتكاب الجريمة في الفضاءات العمومية أو غيرها".
ويضيف الهيني فيها نشره على حسابه بفيسبوك: "بيدَ أن الفقرة الثانية
ستثير من الناحية العملية عدة إشكالات في التأويل، فكيف يمكن اعتبار مجرد
توجيه رسالة تحرشًا إذا كانت بين أطراف تجمع بينهم محبة أو صداقة ولا
يعتبرون من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاج بالنسبة لهم
بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر، (..) وبالتالي وجبت إعادة صياغة الفقرة حتى
لا نصل إلى تجريم علاقات الحب والصداقة بين الجنسين، والمسامس بمبدأ
التربية الجنسية، وتطوير فكرة الانتقام من الآخر عند أول صدام".
وكانت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط عام 2013 قد بيّنت كيف أن
827 ألف امرأة مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، تعرّضن مرة واحدة
على الأقل خلال عام واحد، بينهن 372 ألف امرأة تعرضن لفعل االتحرش الجنسي
بالأماكن العامة و32 ألف بمقرات عملهن، و15 ألف فتاة بالمؤسسات التعليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق