عملية تفحص تستهدف البطائق الهاتفية مجهولة الهوية بالمغرب

أعلنت "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب"، أنها ستشرع خلال الأسابيع القليلة القادمة، في أكبر عملية افتحاص شاملة لتوسيع دائرة محاربة بطائق SIM مجهولة الهوية.

وأوردت الوكالة الوطنية المعروفة إعلاميا بـ"دركيّ الاتصالات"، في نشرتها الدورية، أن هذا الافتحاص سيشمل قاعدة بيانات مشتركي كل من اتصالات المغرب وميديتل وإنوي، وعلى أساس هذه العملية، يورد مسؤولو الـANRT سيتم تحديد القواعد الجديدة التي ستفرض على شركات الاتصالات المغربية العمل بها من أجل تحديد هوية حاملي ومستعملي بطائق SIM الهاتفية، وتلك الخاصة بنقل وبث البيانات عبر شبكة الأنترنيت.

وسجلت الوكالة أن العمل بنظام تسويق بطائق SIM غير المفعلة مسبقا إلا بعد الإدلاء وتسجيل هوية المشتري، ساهم في الحد نسبيا من ظاهرة البطائق مجهولة الهوية في السوق المغربي بالنسبة للمشتركين الجدد.

وبالرغم من شروع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في العمل بمجموعة من القواعد تمنع تداول بطائق SIM للهاتف النقال بهويات مجهولة، إلا أنها لم تخفي عدم ارتياحها للنتائج التي تم التوصل إليها.

واعترفت الـANRT مؤخرا، أن ظاهرة تفشي البطائق الهاتفية مجهولة الهوية، لم تعالج بصفة نهائية ولم يتم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة بيع بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية، بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على صعيد معدل تحديد المشتركين الجدد من طرف متعهدي قطاع الاتصالات.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أعلنت عن قواعد جديدة، والتي تنص على حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات إلا بعد توفر المتعهدين على الهوية الكاملة للمشترك.

وقد منحت الوكالة للمتعهد في هذه الحالة مهلة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة، وإلا فإنه سيتم تقييد ولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطع خط الاشتراك بعد شهر إضافي.