التقريرُ السنوي الذي قدّمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2014 لمْ يختلف كثيرا عنْ تقرير سنة 2013،
عَدَا ما يتعلّق بتنامي منْع أنشطة الجمعية من طرف وزارة الداخلية، حيثُ
بلَغ عددُ الأنشطة التي تمّ منعها، كتابيّا وشفهيا، 94 منْعا، صدرَ بشأنها
ثلاثة أحكامٍ ابتدائية لفائدة الجمعية، أحدُهما لم تكتمل مسطرة تفعيله.
ورغم أمّ الجمعية ربحتْ دعويين قضائيتين ضدّ الداخلية، إلّا أنها ما
زالتْ متوجّسة وغيْرَ مطمئنّة "فالقضاء أبانَ عن نوع من الاستقلالية، ولكنّ
هذا لا يعني أننا في دولة الحق والقانون، فما يجبُ أن يحدث هو أن تكفّ
الدولة عن التضييق علينا"، يعلّق رئيس الجمعية أحمد الهايج، وتابع "هذه
الأحكام تعزز أن ما قامت به الداخلية باطل، وكان عليها أنْ تضع القفازيْن
اللذين تواجه بهما الجمعية".
الهايج تحدّث خلال الندوة الصحافية التي قدّمت فيها الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة
2014 بنفس النبرة "المتشائمة" التي تحدّث بها السنة الماضية، وقالَ إنّ
وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية لم تكنْ كمَا كانَ يتمنّى
المدافعون عن حقوق الإنسان، "بل انقلبتْ من سَيّء إلى أسوأ".
وانتقدَ الهايج بشدّة تعاطي الدولة المغربيّة مع حقوق الإنسان، قائلا
إنّ الحقوق والحريات العامة "طالها امتهانٌ وهجوم وتضييق وخنْق"، وأَضاف
أنّ التضييق والمنع الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، خاصة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، يُعتبر مؤشّرا على "العودة القويّة للتسلّط
والتحكّم والمقاربة المخزنيّة الرافضة للتخلي عن سلطاتها، بما في ذلك تلك
التي تكتسي طابَع التسلّط".
وسجّل التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "استمرارَ
الخروقات واستفحالها"، خلال سنة 2014، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان
ومنظماتهم، وأضاف التقرير أنّ ما يُميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان في
المغرب هو "التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية"، واتهمت
الجمعية الدولةَ بتبنّي "سلوك قمعي في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية
التعبير والصحافة والتجمّع والتنظيم والتظاهرة السلمي".
وتعليقا على ذلك قال أحمد الهايج "هذه الانتهاكات الفظيعة في حقّ
المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، والتهجّم عليهم وتشويه صورتهم، وما
نراه من هجوم على الحريات العامة والفردية يجعلنا غيرَ مُطمَئنّين لما
سيكون عليه المستقبل"، وأضاف "خلال سنة واحدة تعرّضت الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان لـ94 منعا، وكلّ هذا فقط لتؤكّد السلطة أنها تعلو على
القانون، وأنها لا تعترف إلا بما تشرّعه هي".
وسجّل تقريرُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار "الخروقات التي
تمسّ الحق في الحياة"، وذلك بسبب العنف الذي يُمارس ضد المواطنين، سواء في
الأماكن العمومية أو مراكز الاحتجاز، كما سجّل استمرار الاعتقال السياسي،
وأورد التقرير تسجيل أزيد من 251 حالة، إضافة إلى استمرار الاختفاء القسري،
واتهمت الجمعية الدولة المغربية بعدم احترامها للالتزامات الناتجة عن
اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب.
وفيما يتعلّق بحقوق المرأة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ
التمييز لا زال قائما بين المرأة والرجل في المغرب، رغم تنصيص دستور 2011
على تمتّع الجنسين بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية
والثقافية على قدم المساواة، وفسّر التقرير احتلال المغرب لمرتبة متأخرة
جدا في مجال الفوارق القائمة على أساس النوع، (الرتبة 129 من أصل 136
بلدا)، ببُطء مسلسل الحدّ من الفوارق بين النساء والرجال.
وفي الوقت الذي تتهم السلطات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتبنّي
"خطابٍ عدمي"، قال رئيس الجمعية أحمد الهايج "لا يمكن القول إنّ الجمعية
تُزايد أو أنّ لغتها عدمية، فما يحدث على أرض الواقع أسوأ وأفظع"، ووجّه
الهايج انتقادات للمؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان قائلا إنها تلعب
دورَ "المُبرّر"، لما تقوم به الدولة، "بلْ تهاجم وتقدّم المعطيات الخاطئة
حول ما يحدث".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق