أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على تنقيح
يشمل مناهج التعليم الابتدائي في حدود المستوى الرابع، ضمن "التدابير ذات
الأولوية" التي أعلنت عليها وزارة رشيد بلمختار عقب لقاءاتها التشاورية
المنظمة في أبريل 2014 حول "واقع
وآفاق المدرسة المغربية"، والتي قالت إنها
تستدعي تدخلا فوريا لمعالجة الاختلالات الحاصلة، وصياغة "المشروع التربوي
الجديد".
وتروم هذه العملية التي جندت لها الوزارة التي يشرف عليها رشيد
بلمختار عددا من الخبراء المغاربة والعرب إلى جانب الأساتذة والمفتشين
التربويين، تنقيح ومراجعة المنهاج التعليمي الخاص بالسنوات الأربعة الأولى
من المستوى الابتدائي، لاعتبار اعتماد التقييمات الدولية المعروفة في
التعليم، وهي PIRLS وTIMSS، على المستوى الرابع في إجراء اختبارات، يتم على
إثرها امتحان مستوى التعليم في البلدان، حيث ستتم ملاءمة مُكَوّنات
المنهاج الوطني في اللغة والعلوم والرياضيات والمنهاج الافتراضي المعتمد في
التقويمات الدولية.
وظل المغرب يحتل مراتب متأخرة، (الأخير وقبل الأخير)، ضمن الاختبارات
الدولية المذكورة، والتي تعرف حضور حوالي 50 دولة من المعمور، حيث تكون
دوما النتيجة أن المنهاج المغربية المعتمد على مستوى السنوات الأربعة من
التعليم الابتدائي لا يتناسب سوى مع 30% من المنهاج الدولي المعتمد، والذي
يبرزه المنهاج الافتراضي الذي تقدمه اختبارات التقويم التربوي الدولية.
إلى جانب ذلك، تشمل عملية المراجعة أيضا التخفيف من عدد الوحدات
المدرسة وللساعات المعتمدة على مستوى الابتدائي، إلى حدود السنة الرابعة،
بالمرور من 8 وحدات تربوية إلى 6 وحدات فقط، وتدريس 24 ساعة في الفصل بشكل
أسبوعي و3 ساعات ستخصص إما لدعم التلاميذ أو تكوين الأساتذة أو لتدريس
الأمازيغية، عوض 30 ساعة في المجموع، على أن يتم إسناد تدريس الأمازيغية
للأستاذ المتخصص على مستوى المؤسسة "كلما أمكن ذلك" بمعدل 8 أقسام لكل
أستاذ.
وفقا لما حصلت عليه هسبريس من المعطيات، فإن العملية تشمل أيضا مبدأ
التلاؤم مع المواد المدرسة، عبر إحداث أقطاب، مثل قطب اللغات، الذي يضم
العربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية، وهذا يعني أن اللغة الفرنسية
سيتم تدريسها لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، فيما شددت
الوزارة على أن إدراج مهارات وكفايات جديدة ستمكن من تحرير الأستاذ من
اعتماد الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للتعليم.
شكيري: خطوة في مسار الإصلاح
رشيد شكيري، المفتش لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يرى في
تصريحه لهسبريس، أن إعادة النظر في البرامج التربوية أحد المداخل الرئيسة
لإصلاح التعليم، لكونه مطلبا مجتمعيا، "بررته نتائج التقويمات الدولية
والوطنية وألح عليه الفاعلون التربويون وكل شركاء المدرسة المغربية، معتبرا
أن تحيين مختلف مكونات المنهاج الدراسي من شأنه الاستجابة لحاجات
المتعلمين تحقيق انتظارات المغاربة.
ولم يخف شكيري تفاؤله بهذه الخطوات الأولية "لقد بدأنا نتلمس مسار
الإصلاح، بحكم الإنصات للممارسين في الميدان الذين أبدوا تفاعلا إيجابيا في
اللقاءات التواصلية، والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية في بلورة
استراتيجيات إصلاح التعليم"، مشددا على أن الأمر بداية للتخلص من تضخم
الخطاب التنظيري على حساب الخطاب الإجرائي الوظيفي.
وحول الاقتصار فقط على المستوى الرابع من التعليم الابتدائي في عملية
التنقيح، وما إن كانت ستطال باقي المستويات حتى الباكالوريا، قال شكيري إن
المجلس الأعلى للتربية والتكوين اعتمد مدخلا أساسيا في رؤيته الاستراتيجية
للإصلاح، وتهم إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية، في
اتجاه تخفيفها وتنويعها، وتوجيهها نحو البناء الفكري للمتعلم والمتعلمة،
وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والتفكير لديهما".
وأشار الباحث المتخصص في الشؤون التربوية إلى أن الوزارة المعنية، وإلى
حين تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية، سارعت إلى الانكباب على 9 إجراءات ذات
الأولوية، "منها الإجراء الخاص بالتمكن من التعلمات الأساس، ومن أهم
تدابيره تنقيح ومراجعة البرامج الحالية من أجل مسارات تعلم جديدة للسنوات
الأربع الأولى من التعليم الابتدائي"، موردا أن اختيارات وزارة التربية
الوطنية على هذه المستويات يحكمها مبدأ التدرج والتجريب قبل التعميم.
وعلاقة بباقي الأوراش الأخرى التي ستباشرها الوزارة، كشف رشيد شكيري عن
مشاريع دمج التعليم العام والتكوين المهني، وتأهيل المؤسسات التعليمية،
وتعزيز قدراتها التدبيرية، والتكوين الأساس للمدرسين والمستمر، وتخليق
المدرسة المغربية كمحاربة العنف والغش والممارسات السيئة، والتي وصفها
بالأوراش الكبيرة التي تنتظر وزارة التربية الوطنية، "ستتوضح السياسة
التعليمية بالمغرب أكثر عندما يفرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن
تفاصيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق