بعد أخد ورد أفرجت الحكومة المغربية أخيرا على القانون المنظم لمنح تراخيص العمل بالجيل الرابع من الاتصالات الـ4G، محددة أجل 12 شهرا كتاريخ أقصى لبدء الاشتغال بها داخل ربوع المملكة.
ويرتقب أن تصادق الحكومة في مجلسها غدا الخميس، على مشروع مرسوم يقضي
بمنح ثلاث شركات للاتصالات ترخيصا لإحداث واستغلال شبكة عامة للمواصلات،
تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الرابع، والتي حدد دفتر للتحملات شروط
الترخيص لها.
مشروع المرسوم الذي أعده وزير الصناعة والتجارة، والاستثمار والاقتصاد
الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أكد أنه "يجب تسويق الخدمات من الجيل الرابع في
أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ"، وهو ما يعني أن
شبكة الجيل الرابع يجب أن لا تتجاوز أبريل من سنة 2016 للاشتغال بها في
المغرب.
وينص مشروع المرسوم، وكذا دفاتر التحملات على تحديد مدة صلاحية الترخيص
في عشرين سنة، مشيرا أنه "يجدد الترخيص لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة
منها 5 سنوات"، كما أنه "لا يمنح أي امتياز حصري لهذا النوع من الخدمات في
إطار هذا الترخيص"، وذلك حسب نص مشروع المرسوم.
وحدد مشروع المرسوم المذكور المقابل المالي للترخيص للعمل بالجيل الرابع
من الاتصالات بالنسبة لـ"اتصالات المغرب" في مليار درهم، مقابل 503 مليون
درهم لشركة "وانا كوربوريت"، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عرض "ميدي تلكوم"
500 مليون و437 ألف درهم.
ويأتي منح الترخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية
لتقنين المواصلات بطرحها يوم 17 نونبر 2014، وقد تمت المصادقة على الكيفيات
التقنية والمالية والإدارية التي اعتمدت في طرح هذا المنافسة من طرف رئيس
الحكومة عبد الاله بنكيران بصفته، رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، بتاريخ 14
مارس 2014، وتم تحديد إيداع طلبات العروض بداية من 12 مارس الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق