شن الاتحاد المغربي للشغل هجوما على الحكومة الحالية، متهما
إياها بنهج سياسة التماطل والتسويف في تعاطيها مع الحوار الإجتماعي،
وإصرارها على حد وصفه لمخططاتها التراجعية، لاسيما في مجال التقاعد وتكريس
العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
داعيا إلى التعبئة الشاملة لانجاح الإضراب الوطني في
قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنظيمه في الثاني من أبريل، موجها الدعوة
لكافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنضوين تحت الإتحاد، إلى المشاركة
المكثفة والقوية في هذه المعركة النقابية العادلة لوقف الهجوم على الحقوق
والمكتسبات وتحقيق المطالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق