أفادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون أن التمويل الإسلامي “عرف طفرة وتناميا في العالم، واعتمدته مجموعة من الدول الغربية”، خصوصا بعد الأزمة المالية لعام 2008.
وأوضحت بنخلدون خلال افتتاح الندوة العلمية حول “التمويلات الإسلامية”، أول أمس الجمعة بالمدرسة المحمدية للمهندسين، أن الأزمة الاقتصادية جعلت العالم يتجه نحو إعادة النظر في النماذج الكلاسيكية، والتوجه نحو بدائل توفر إعادة التوازن والثقة، وتوفر الاستقرار، من بينها إحداث بنوك تشاركية والتي يتجه المغرب نحو إرسائها.
وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية التي نظمت بمبادرة من جمعية المهندسين في أوروبا، وبشراكة مع المدرسة المحمدية للمهندسين، واللجنة المستقلة للتمويل الإسلامي في أوروبا، أن نظام التمويل الإسلامي “يعتبر عاملا مساعدا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة”، وذلك لأسباب متعددة أهمها -حسب بنخلدون- تقاسم الربح والخسارة والمخاطر بين الأطراف المعنية، والتشجيع على الشراكة والتضامن الاجتماعي، والحث على بذل الجهد بدل المضاربة، وتنمية الثروات بدل كنزها، وتشجيع الاستثمار المنتج والمفيد للمجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق