قلَّة منْ المغاربة لا تتخطَّى 3 في المائة هيَ التي تنتمِي إلى
نقاباتٍ، يُعهدُ إليها بالدفاع عنْ حقوقهم، بالرُّغم من وجُود زهاء ثلاثين
منظمَة نقابيَّة في المملكة، تشتغلُ منْ مواقع مختلفة، وهو رقمٌ جد متدن،
لا بالقياس إلى دول متقدمة فقطْ، بلْ بالمقارنة مع دُول الجوار، وتأطير
النقابات فيها للساكنة النشيطة.
الثلاثة بالمائة من المنتمين تنسحبُ على 10.7 ملايين مغربي يزاولُون
عملهم، في الوقت الذِي تصلُ نسبة الانتماء إلى النقابات وسط العمال في تونس
إلى 18 في المائة، ويبلغُ المعدل بالسوِيد 67.5 بالمائة. حتى وإنْ كانت
وتيرة الانتماء إلى النقابات تسيرُ نحو التراجع عالميًّا، حيثُ هبطت في
فرنسا إلى 7.7 بعدما كانتْ في 8.1 في المائة سنة 1999.
وبحسب مسحٍ أجرتهُ صحيفة “لافي إيكُو” الاقتصاديَّة، فإنَّ المعدل
المغربي للانتماء إلى النقابات، يشكل واحدًا من المعدلات الأكثر تدنيًا في
العالم، حتى وإنْ كانت المعطيات تغيبُ عنْ حجم النشاط النقابي في بعض
الدُّول مثل الخليج، الذي تمنعه بعضها في الأصل.
الاتحاد التونسي العام للشغل الذي جرى تأسيسه في 2012، على سبيل المثال،
يضمُّ لوحده 750 ألف منخرط، أيْ ما يربُو 17 في المائة من الساكنة النشيطة
في البلاد، في الوقت الذِي يتحاشَى الزعماء النقابيُّون في المغرب التصريح
بأعداد المنخرطِين ضمن منظماتهم.
وعنْ إشكالات العمل النقابي في المغرب، تتطرقُ الصحيفة إلى البلقنة،
التي تسمُ المشهد النقابي، علاوةً على السياق الذِي بات غير موات للعمل
النقابي حول العالم بأسره، وظهور صيغ جديدة للعمل، كالاشتغال عنْ بعد
والعمل بصورة جزئيَّة مع مؤسسة من المؤسسات، وكثرة عقود العمل المحدُودة
الأجل.
ثمَّ إنَّ عاملًا آخر، يبرزُ في تعليل عزوف المغاربة عن النقابات، ممثلا
في أنَّ النشاط النقابي نشأ وتطور بادئ الأمر في دول صناعيَّة، في حين لا
يزالُ القطاع الفلاحي، المرتهن بهطُول المطر كلَّ سنة، يشغل نسبة مهمَّة من
الساكنة النشيطة في المغرب تصلُ إلى 39.4 في المائة. بينما لا يشغل البناء
والأشغال العموميَّة زيادة على الصناعة سوى 20.8 بالمائة.
في غضون ذلك، يصل معدل الانضواء تحت لواء النقابات في إيسلندا، إلى 82.6
بالمائة، وإلى 53.5 في النروِيج، على أنَّ دول منظمة التعاون والتنمية
الاقتصاديَّة، حددتْ معدل الانتماء النقابي في 17 بالمائة خلال 2013، ما
يعنِي أنَّ المغرب لا يزالُ جدَّ بعيد عنْ المعدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق