ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺨﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ

ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ

 خلع ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺼﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ،ﺣﻴﺚ ﺭﻓﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺯﻣﻼﺅﻫﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ، ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﺠﺮّﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﺑﺴﻪ، ﻣﻌﻠﻨﺎً ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑـ"ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌُﺮﻱ "، ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ "ﻟﻮﻓﻴﻐﺎﺭﻭ "، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳﻜﻮﺍﺭ ﻻﻓﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻻﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺤﺠﺒﺔ، ﻓﺎﻗﺘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻻً ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺰﻉ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ،  ﺇﻟّﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﺇﻛﻤﺎﻝ  ﺟﻤﻠﺘﻪ، ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً  ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺭﺩّ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺮﻓﺰﺓ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺛﻢ  ﻳﺨﻠﻊ ﻭﺷﺎﺣﻪ ﻭﻗﻤﻴﺼﻪ ﻭﺳﺘﺮﺗﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﺡ ": ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺼّﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ."

ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺟﺒﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ EFB ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪّﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻩ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ، ﻣﺒﺮﺯﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺩﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﻢ ﻭﺻﻔﻘﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ. ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ: "ﺃﺣﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺯﻳّﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻟﺪﻱّ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺤﺠﺎﺑﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ."

ﻭﻗﺪ ﺯﻛّﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺯﻣﻴﻞ ﻟﻬﺎ ": ﻋﻠﻰﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺯﻣﻴﻼﺕ ﻣﺤﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺸﺎﺑﻪ ." ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﺘﻪ، ﺑﻞ ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑـ " ﺧﺮﻕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ "، ﻭﻫﺪّﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ" ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻗﻴﻢ ﺑﻠﺪﻫﺎ" ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ . ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳﻜﻮﺍﺭ ﻻﻓﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﺼّﺼﻪ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻠﻮﺭﻳﺎﻥ ﻓﻴﻠﻴﺒﻮ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ "ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "، ﻭﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻧﻲ، ﻋﻀﻮ "ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ "، ﻭﻫﻤﺎ ﺣﺰﺑﺎﻥ ﻳﻤﻴﻨﻴﺎﻥ. ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ "ﻟﻮﻓﻴﻐﺎﺭﻭ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍﺀ ﻣﻼﺑﺲ ﺗﺪّﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻣﺎ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2004 ، ﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ