من أصل 26 ألف طلب تقدم به مهاجرون غير شرعيون مقيمون في المغرب من أجل تسوية وضعهم، تمت تسوية وضعية 16 ألف حتى الآن.
وكشف
موقع “ميديا24″ نقلا عن مصادر مقربة من السلطات، أن 16 ألفا من المهاجرين
غير شرعيين تمت تسوية وضعيتهم، وتم توزيع 7.400 بطاقة تصاريح خاصة
بالإقامة، فيما تم رفض الطلبات المتبقية لأنها لا تشمل المعايير التي
وضعتها السلطات والمتمثلة أساسا في تقديم دليل على الإقامة في المغرب لأكثر
من خمس سنوات، أو تقديم عقد عمل ساري المفعول لمدة سنتين كحد أدنى.
وتصدر
السنغاليون لائحة المتقدمين بتسوية وضعيتهم بنسبة
27.4 في المائة، يليهم
في الرتبة الثانية السوريون بنسبة 18.4 في المائة والنيجيريون 18.4 في
المائة وساحل العاج 8 في المائة.
وسجل المصدر ذاته ارتفاع عدد السوريين في المغرب سنة 2014، بأكثر من 700 لاجئ سوري، وصل معظمهم من تركيا أو عن طريق الجزائر سرا.
وكان
المغرب أطلق ما بين فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر الماضيين، عملية
استثنائية لتسوية وضعية الأجانب، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية
المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة بالمملكة.
وفي شهر نونبر الماضي،
اعتمدت الحكومة ما أطلقت عليه “استراتيجية المملكة المغربية في مجال الهجرة
واللجوء”، والتي وصفتها بـ”الشمولية والإنسانية والمسؤولة”، حيث تقوم على
تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية
والدولية، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين ومحاربة الاتجار في البشر.لكن السوءال الذي يطرح نفسه هل تمت تسوية وضعية السكان الأصليين ؟
هناك العديد من المغاربة لازالوا لا يتوفرون على البطاقة الوطنية ودفتر الحالة المدنية مع العلم أن هذه الوتائق هي التي تحدد هوية الشخص نحن مغاربة نحمل جنسية مغربية ومن أصول مغربية وننتمي إلى التراب المغربي ولكن لا نتمتع بالحقوق التي تم تسطيرها في الدسور المغربي
هل الأفارقة هموا المغاربة ونحن أفارقة ؟ إذا كنا مغاربة فلماذا لا نتمتع بحق الهوية ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق