فضاء الاخبارالمتنوعة

 

 نشر في التجديد يوم 15 - 01 -2015

طالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالعيون وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإيقاف سيل الظلم الذي يعاني منه موظفو الجماعة الحضرية بالعيون "العاملين فعليا".
ودعا المكتب إلى ضرورة فتح تحقيق بخصوص الموظفين الأشباح والأموال التي تم إهدارها كمقابل لتبليغ الاستفسارات "الباطلة" عن طريق مفوض قضائي إلى

موظفين يعملون بمصالح إدارية تابعة للجماعة الحضرية للعيون ومتواجدين بشكل دائم بمقرات عملهم، والدليل بحسب بلاغ النقابة أن السيد المفوض القضائي قد سلمهم تلك الاستفسارات بأماكن عملهم.مؤكدا أن أي إجراء يترتب عن هذه الاستفسارات "باطل"، وحذرت من يعنيه الأمر من التمادي في غيه، لأننا ، تضيف النقابة"لم نسكت يوما عن الباطل، في الوقت الذي لم يكن فيه هو يوما على حق".
وذكرت النقابة بالعديد من القرارات القضائية التي أنصفت الجماعيين والجماعيات من جور قراراته التعسفية.
الى ذلك استنكرت الجامعة المذكورة الاستفسارات الباطلة، الظالمة والمستفزة، الموجهة إلى العديد من الجماعيين والجماعيات بالجماعة الحضرية للعيون المعروفين بانضباطهم في أداء مهامهم، واكدت انها لم تجد لما يقع أبلغ من هذا الوصف: "إننا في زمن قانون السيد رئيس الجماعة الحضرية للعيون الذي ينص على أن الاستفسارات "عن التغيب عن العمل" توجه إلى من يلتزم يوميا بعمله ويواظب عليه، ويغض فيه الطرف عن مئات الموظفين الأشباح بهذه الجماعة الذين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب ويتغيبون 365 يوما/365 يوما وسندهم في ذلك أنهم إما من عائلة "السيد رئيس الجماعة"، أو من أتباعه أو حوارييه".
من جهة اخرى وجهت النقابة تحية عالية الى مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على وقوفهم إلى جانب الجماعيين والجماعيات في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة من خلال السؤال الشفوي الموجه إلى السيد وزير الداخلية تحت قبة البرلمان الأسبوع المنصرم بخصوص توقف الحوار القطاعي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية وغيرها.